کیفیت آموزش در مقابل کمیت پذیرش: نگرانی سازمان نظام پزشکی از افزایش بی‌رویه ظرفیت‌ها
دکتر محمد رئیس‌زاده، رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، در نامه‌ای به دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، نگرانی عمیق این سازمان را درباره وضعیت فعلی و آینده افزایش ظرفیت پذیرش رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی ابراز کرد. سازمان نظام پزشکی با استناد به مبانی کارشناسی و همچنین اهداف بلندمدت برنامه‌های توسعه، خواستار بازنگری و کاهش ظرفیت پذیرش این رشته‌ها به سطحی پایین‌تر از مصوبه سال ۱۴۰۰ شد. این درخواست در پی آن مطرح می‌شود که افزایش ظرفیت‌ها، بدون تناسب با زیرساخت‌های آموزشی و تعداد هیئت علمی، عملاً کیفیت خدمات درمانی و آموزشی را در کشور تهدید می‌کند.
متن درخواست رسمی سازمان نظام پزشکی از شورای انقلاب فرهنگی برای کاهش ظرفیت پزشکی:
شماره: ۱۰۰/۵۴۴۷۷
تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۲۷جناب آقای دکتر عبدالحسین خسروپناه دبیر محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی
با سلام
ضمن تقدیر از دغدغه‌مندی حضرتعالی در اظهارات اخیر پیرامون وضعیت نگران‌کننده افزایش شتاب‌زده ظرفیت‌های آموزش پزشکی، و با عنایت به فرمایش جنابعالی مبنی بر عدم وصول درخواست رسمی برای بازنگری در روند فعلی افزایش ظرفیت‌ها، موارد ذیل جهت استحضار و صدور اوامر مقتضی تقدیم می‌گردد:
۱- بر اساس ماده واحده مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، هدف‌گذاری برای افزایش ظرفیت پزشکی دستیابی به نسبت ۲۰ پزشک به ازای هر ۱۰ هزار نفر جمعیت در سال ۱۴۱۰ بوده است. از سوی دیگر، در برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه، این نسبت برای سال پایان برنامه یعنی ۱۴۰۸، عدد ۲۲ پزشک در ۱۰ هزار نفر تعیین شده است. این دو هدف‌گذاری، ضمن فقدان هماهنگی و انسجام با یکدیگر، بدون لحاظ نظرات کارشناسی و بی‌توجه به توان واقعی زیرساخت‌های آموزشی کشور تصویب شده‌اند؛ امری که پیامد آن بروز بحران ظرفیت آموزشی، فرسودگی شدید منابع انسانی هیأت علمی، افت کیفیت آموزش علوم پزشکی و تهدید آینده نظام سلامت کشور خواهد بود.۲- بر پایه آخرین داده‌های سامانه سازمان نظام پزشکی و اطلاعات دانشجویان شاغل به تحصیل که با سال ۱۴۱۰ وارد نظام ارائه خدمت خواهند شد، برآوردها نشان می‌دهد که نسبت پزشک به جمعیت در سال ۱۴۱۰ به حدود ۳۲/۴ پزشک در ده هزار نفر خواهد رسید. بدین ترتیب، حتی در صورت توقف کامل پذیرش پزشکی از سال ۱۴۰۲، نسبت نهایی پزشک در بالاتر از اهداف ماده واحده شورای عالی انقلاب فرهنگی و نیز اهداف برنامه هفتم خواهد بود. این امر به وضوح نشان می‌دهد که سیاست افزایش ظرفیت نه‌تنها ضرورتی نداشته است بلکه تداوم آن به‌شدت مضر و فاقد هرگونه توجیه کارشناسی است.
لذا با عنایت به نگاه مثبت جنابعالی و ضمن تشکر از تشکیل ستاد سلامت، استدعا دارد دستور فرمایید ستاد سلامت شورا موضوع «کاهش ظرفیت پذیرش رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی و داروسازی» را با فوریت در دستور کار قرار داده و بازگشت ظرفیت‌ها به سطحی پایین‌تر از سال ۱۴۰۰ را مورد بررسی و تصویب قرار دهد؛ اقدامی که نه‌تنها عقب‌نشینی شایسته بلکه یک الزام راهبردی برای ممانعت از فروپاشی زیرساخت‌های آموزشی کشور و تضمین‌کننده سلامت نسل‌های آتی می‌باشد.
قبلاً از حسن توجه و عنایت جنابعالی سپاسگزاری می‌نماید.
دکتر محمد رئیس‌زاده
رئیس کل
جزئیات نامه و استدلال‌های سازمان نظام پزشکی
نامه رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی خطاب به دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، دکتر عبدالحسین خسروپناه، شامل استدلال‌های فنی و قانونی زیر است:
- تناقض با برنامه توسعه: هدف‌گذاری افزایش ظرفیت تربیت پزشک به ازای هر ۱۰ هزار نفر جمعیت در سال ۱۴۱۰، همزمان با افزایش یک‌باره ظرفیت‌ها در حال انجام است، بدون آنکه تناسبی با رشد جمعیت و نیاز واقعی جامعه داشته باشد.
- تهدید کیفیت آموزش: افزایش ظرفیت بدون توجه به کمبود هیئت علمی، زیرساخت‌ها، امکانات آموزشی و لابراتواری، کیفیت آموزش علوم پزشکی را شدیداً تهدید می‌کند. این امر به‌خصوص در رشته‌های عملی و مهارتی مانند دندانپزشکی و داروسازی، آسیب جدی‌تری وارد خواهد کرد.
- عدم تحقق اهداف: شواهد نشان می‌دهند که سیاست‌های افزایش ظرفیت، تناسبی با اهداف برنامه نداشته و فاقد پشتوانه کارشناسی است.
سازمان نظام پزشکی تأکید کرده است که شورا باید دستور دهد تا موضوع کاهش ظرفیت پذیرش رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی به میزانی پایین‌تر از سال ۱۴۰۰ در دستور کار قرار گیرد و با یک بررسی جامع، از فروپاشی زیرساخت‌های آموزشی کشور و تضعیف کیفیت خدمات جلوگیری شود.
آینده سلامت در گرو تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی
این نامه صریح، سنگ محکی برای سنجش اولویت‌های نظام سیاست‌گذاری کشور است؛ آیا کمیت نیروی درمانگر (بدون توجه به کیفیت) در اولویت قرار می‌گیرد یا حفظ شأن علمی و عملی رشته‌های علوم پزشکی؟ از دیدگاه سازمان نظام پزشکی، بازگشت به ظرفیت‌های منطقی سال ۱۴۰۰ یک گام اساسی برای جلوگیری از فاجعه کیفی در خدمات درمانی آتی کشور است. جامعه دندانپزشکی نیز منتظر تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص این مطالبه مهم صنفی است.
