اعتراض رسمی به احیای قانون تبدیل بهداشتکاران به دندانپزشک: تکرار تجربه شکست‌خورده دهه ۶۰!
هشدار انجمن صنفی: تبدیل بهداشتکاران دهان به دندانپزشک، طرحی ناموفق و تهدیدی برای کیفیت خدمات
در شرایطی که جامعه دندانپزشکی با چالش افزایش ظرفیت دانشجویان و کمبود زیرساخت‌های آموزشی دست‌وپنجه نرم می‌کند، زمزمه احیای تبصره ۸ ماده واحده قانون بهداشتکاران مبنی بر تبدیل بهداشتکاران دهان و دندان به دندانپزشک پس از ۶ سال خدمت، موجی از نگرانی را ایجاد کرده است. انجمن صنفی کارفرمایی دندانپزشکان استان تهران با انتشار بیانیه‌ای، این اقدام را از منظر کارشناسی زیر سؤال برده و آن را تکرار یک تجربه تاریخی شکست‌خورده می‌داند. استدلال اصلی این انجمن، بر این نکته متمرکز است که این مسیر نه تنها مشکل دسترسی در مناطق محروم را حل نمی‌کند، بلکه به دلیل تضعیف کیفیت آموزش، آینده سلامت دهان و دندان کشور را به خطر می‌اندازد.
بیانیه انجمن صنفی کارفرمایی دندانپزشکان استان تهران (اعتراض به احیای تبصره ۸ ماده واحده قانون بهداشتکاران)
انجمن صنفی کارفرمایی دندانپزشکان استان تهران، با احترام به جایگاه قانون‌گذاری و تلاش‌های نظام سلامت کشور برای بهبود دسترسی عادلانه مردم به خدمات درمانی، نسبت به احیای ماده قانونی مرتبط با تبدیل بهداشتکاران دهان و دندان به دندانپزشک ـ پس از گذراندن شش سال خدمت ـ اعتراض جدی و کارشناسی خود را اعلام می‌نماید.۱. تجربه تاریخی این قانون، تجربه‌ای شکست‌خورده است
قانون تربیت بهداشتکاران دهان و دندان که در دهه ۶۰ با هدف افزایش دسترسی روستاییان به خدمات اولیه تصویب شد، در عمل نتوانست اهداف پیش‌بینی‌شده را محقق کند.به‌محض تبدیل‌شدن بهداشتکاران به دندانپزشک، اکثریت آنان جذب شهرها شدند و مناطق محروم عملاً از چرخه بهره‌مندی خارج ماندند.
احیای همان مسیر، بدون اصلاح قانون و ساختار، به معنای تکرار یک تجربه ناموفق است.
۲. افزایش تعداد دندانپزشکان، به معنای افزایش سلامت دهان نیست
بر اساس شواهد جهانی و نیز تجربه داخلی، صرفاً افزایش تعداد دندانپزشک هیچ‌گاه بهبود شاخص‌های سلامت دهان و دندان را تضمین نکرده است.کشورهایی که در این زمینه موفق بوده‌اند، بر اصلاح الگوی تغذیه، پیشگیری، آموزش، فلورید تراپی، تقویت نظام ارجاع و اصلاح روش‌ها تمرکز کرده‌اند، نه صرف افزایش نیروی درمانگر.
تبدیل بهداشتکاران به دندانپزشک، بدون برنامه جامع پیشگیری، فقط ساختار درمان‌محور موجود را فربه‌تر می‌کند، بی‌آنکه مشکلی از مناطق کم‌برخوردار حل شود.
۳. هم‌زمانی این اقدام با افزایش ظرفیت دانشجویان دندانپزشکی توسط شورای انقلاب فرهنگی بحران‌ساز است
در ماه‌های اخیر، قانون افزایش ظرفیت رشته دندانپزشکی توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده است.این افزایش شدید ظرفیت در حالی صورت می‌گیرد که:
تعداد اعضای هیئت علمی دندانپزشکی بسیار محدود است؛
بسیاری از دانشکده‌ها با کمبود امکانات آموزشی، درمانی و لابراتواری مواجه‌اند؛
آموزش دندانپزشکی عملی و مهارتی است و به زیرساخت قوی نیاز دارد، نه صرفاً افزایش تعداد صندلی دانشجو.
در چنین شرایطی، افزودن مسیر تازه‌ای برای ورود افراد دیگری به حرفه دندانپزشکی، کیفیت آموزش را بیش از پیش تضعیف کرده و آسیب جدی به توان تخصصی این رشته وارد خواهد کرد.
۴. این اقدام برخلاف فلسفه وجودی بهداشتکاران دهان و دندان است
ماهیت شغلی بهداشتکاران دهان و دندان، بر پیشگیری و آموزش سلامت دهان و مداخلات محدود در سطح جامعه است.جایگزینی مسیر تحصیلی ایشان به دندانپزشکی و تبدیل کردن این گروه به دندانپزشک، عملاً:
نقش پیشگیرانه آنان را حذف می‌کند،
نیروی انسانی برنامه‌ریزی‌شده برای سطح پایه نظام سلامت را از چرخه خارج می‌سازد،
و توازن نیروی انسانی در سطوح مختلف ارائه خدمت را برهم می‌زند.
۵. نتیجه نهایی این قانون: افزایش کمیت، کاهش کیفیت
احیای ماده مذکور سبب می‌شود:شمار دندانپزشکان افزایش یابد،
بدون آنکه خدمات مناطق محروم توسعه یابد،
و در نهایت، کیفیت آموزش و خدمات دندانپزشکی کاهش پیدا کند.
این روند تهدیدی جدی برای آینده سلامت دهان و دندان کشور است.
انجمن صنفی کارفرمایی دندانپزشکان استان تهران، ضمن تأکید بر ضرورت توسعه خدمات دندانپزشکی در مناطق محروم، معتقد است که این هدف با اصلاح نظام پیشگیری، ایجاد انگیزه مؤثر برای ماندگاری نیروها در مناطق کم‌برخوردار، تقویت زیرساخت‌های دولتی و طراحی مدل‌های نوین ارائه خدمت تحقق می‌یابد، نه با بازگشت به قانونی که پیش‌تر ناکارآمدی آن اثبات شده است.
بنابراین، این انجمن خواستار توقف فرآیند احیای ماده مذکور و بازنگری کارشناسی و آینده‌نگرانه در سیاست‌های منابع انسانی دندانپزشکی کشور می‌باشد.
انجمن صنفی کارفرمایی دندانپزشکان استان تهران
پیشگیری و ماندگاری در مناطق محروم، نه افزایش بی‌رویه درمانگر
بیانیه انجمن صنفی کارفرمایی دندانپزشکان استان تهران به‌صراحت اعلام می‌کند که تمرکز بر افزایش کمیت نیروی درمانگر (از طریق افزایش ظرفیت یا تبدیل بهداشتکاران) نمی‌تواند معضل اصلی، یعنی توسعه خدمات و بهبود شاخص‌های سلامت دهان در مناطق کم‌برخوردار را حل کند. این انجمن تأکید دارد که راه‌حل در گرو تقویت نظام پیشگیری، ایجاد انگیزه‌های مؤثر برای ماندگاری نیروها در مناطق محروم و اصلاح زیرساخت‌های آموزشی و درمانی است. درخواست نهایی، توقف فرآیند احیای ماده مذکور و اتخاذ یک رویکرد کارشناسی و آینده‌نگرانه است تا از قربانی شدن کیفیت خدمات دندانپزشکی در پای افزایش صرفاً کمی جلوگیری شود.
