تسهیل انتقال دانشجویان خارج به داخل و حل مشکل تردد در برنامه هفتم

تلاش مجلس برای رفع موانع تحصیلی و تردد دانشجویان ایرانی خارج از کشور

نایب‌رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس از آغاز مذاکرات جدی برای بازنگری در قوانین انتقال دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور به دانشگاه‌های داخلی خبر داد. این اقدامات که با هدف کاهش دغدغه‌های خانواده‌ها و استفاده از ظرفیت نخبگان انجام می‌شود، بر دو محور اصلی «اصلاح فرآیند پذیرش واحدهای درسی» و «تسهیل تردد و مسائل نظام وظیفه» متمرکز است. با توجه به چالش‌های سال‌های اخیر در مورد آزمون‌های بعد از گذراندن ۷۲ واحد، این خبر می‌تواند تحولی در سرنوشت تحصیلی بسیاری از دانشجویان، به‌ویژه در رشته‌های علوم پزشکی، ایجاد کند.

تشکیل کمیسیون مشترک و اصلاح قانون برنامه هفتم

طبق گزارش خبرگزاری خانه ملت، نایب‌رئیس کمیسیون آموزش اعلام کرده است که برای رسیدگی به وضعیت مدارک تحصیلی و آزمون‌های انتقال، کمیسیون مشترکی میان «کمیسیون آموزش» و «کمیسیون بهداشت و درمان» تشکیل شده است. هدف اصلی این کمیسیون، مذاکره برای اصلاح روندهای فعلی و رفع گره‌های قانونی در مسیر پذیرش مدارک دانشجویانی است که پس از گذراندن ۷۲ واحد تحصیلی در خارج از کشور، قصد ادامه تحصیل در ایران را دارند.

در بخش دیگری از این گزارش، به موضوع حیاتی تردد و خدمت سربازی پرداخته شده است. بر اساس اظهارات مقام مسئول:

• در قانون برنامه هفتم پیشرفت: تمهیدات لازم برای دانشجویان دانشگاه‌های مورد تأیید وزارتخانه‌های علوم و بهداشت پیش‌بینی شده است.
• وضعیت تردد: با اجرای این قانون، مشکل تردد دانشجویان مشمول حل شده و افرادی که در دانشگاه‌های معتبر مشغول به تحصیل هستند، بدون مانع می‌توانند به کشور رفت‌آمد کنند.
• رفع ابهامات: این مصوبات با هدف ایجاد شفافیت در قوانین وظیفه عمومی و کاهش بلاتکلیفی دانشجویان خارج از کشور تدوین شده است.

امیدواری برای بازگشت سرمایه‌های انسانی

تسهیل شرایط انتقال و حل مشکل تردد، گامی بلند در جهت حمایت از دانشجویان ایرانی است که به دلیل محدودیت‌های قانونی یا مشکلات نظام وظیفه، از بازگشت به کشور واهمه داشتند. اگر مذاکرات کمیسیون مشترک به تصویب ضوابط عادلانه‌تر برای پذیرش واحدها منجر شود، می‌توان انتظار داشت بخشی از ظرفیت‌های خالی دانشگاه‌های داخل توسط این دانشجویان تکمیل شود. با این حال، حفظ استانداردهای علمی در روند این انتقال‌ها همچنان مطالبه اصلی جامعه دانشگاهی و نهادهای نظارتی خواهد بود.