عاقبت جداسازی پروانه طبابت از پروانه مطب
آیا صدور پروانه طبابت مناطق محروم را خالی می‌کند؟
هم اکنون چند نفر (غیرطرحی و متعهد به خدمت) داوطلبانه در مناطق محروم هستند؟ (عاقبت جداسازی پروانه طبابت از پروانه مطب)
کاهش امتیاز پروانه مطب چقدر در میزان (افزایش یا کاهش) دسترسی مردم موثر بوده است؟
به گفته سخنگوی سازمان نظام پزشکی تفکیک پروانه تاسیس مطب از پروانه طبابت موجب تسهیل دسترسی مردم به خدمات پزشکی می‌شود. ۸ ماه پیش رئیس جمهور در جلسه نظارت ستادی از وزارت بهداشت خواستار این شد تا با تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به ویژه مجوز مطب و صدور آن از طریق درگاه ملی مجوزها، شرایط برای نخبگان جوان و کاهش تمایل به مهاجرت آنها فراهم شود.
سال‌هاست که اشباع بازار مبنای وزارت بهداشت در صدور مجوز طبابت بوده است در حالی که بر اساس قانون تسهیل صدور مجوزها و با تفکیک مجوز طبابت و تاسیس مطب هیچ نقطه‌ای از کشور بدون پزشک نمی‌ماند. موضوعی که سخنگوی سازمان نظام پزشکی هم آن را تایید می‌کند.
پیش از این رئیس جمهور، در حمایت از پزشکان جوان، ۳۰ آبان ۱۴۰۱ وزارت بهداشت را ملزم به تسهیل صدور مجوز مطب طبق قانون و از طریق درگاه ملی صدور مجوزها کرده بود. وزیر اقتصاد، متولی اجرای قانون، نیز در دو نامه جداگانه به وزیر بهداشت با تاکید بر تفکیک مجوز طبابت و تاسیس مطب نوشت: صادر کننده مجوز کسب و کار مکلف است مجوز هر شخص واجد شرایط مصرح در درگاه ملی مجوزها را بدون بهانه و معطلی صادر کند.
طبق نامه وزیر بهداشت به وزیر اقتصاد، دکتر خاندوزی، در تاریخ ۲۹ خرداد ۱۴۰۲، دکتر عین اللهی هرگونه انعطاف در صدور پروانه مطب را به دلیل کمبود پزشک در مناطق محروم رد نموده است. وی با انفکاک پروانه طبابت از پروانه مطب مخالفت نموده و حتی با فرض انفکاک، صدور پروانه طبابت را در اختیار وزارت بهداشت عنوان نموده است. در متن نامه آمده است:
«از آنجا که در صورت اجرایی شدن پیشنهاد آن هیئت، پشکان پس از انجام تعهدات قانونی و بدون کسب امتیازهای لازم مجاز به فعالیت در هر نقطه از کشور می‌باشند، بدیهی است در صورت حذف امتیازبندی با سیل مهاجرت پزشکان از مناطق محروم و کم برخوردار به سمت مراکز برخوردار مواجه خواهیم شد و این اتفاق می‌تواند زمینه ساز تکرار تجربیات گذشته در خصوص تشدید کمبود پزشک در مناطق کم برخوردار و بروز مشکلات جدید به علت تراکم حضور پزشکان شود و در چنین شرایطی ضمن آسیب جدی به درمان در مناطق محروم، این وزارت از انجام وظایف حاکمیتی و تکلیفی باز خواهد ماند. شایان ذکر است این مهم در مرور قوانین یاد شده (قانون طبابت مصوب ۱۳۹۰) و قانون اجازه تاسیس مطب (مصوب سال ۱۳۶۲) آیین نامه اجرایی آن به نحوی مترقی پیش بینی شده است و بر اساس ماده ۱ آیین نامه اجرایی مذکور، تفکیک مجوز طبابت از مجوز مطب امکان‌پذیر نمی‌باشد و پزشک در صورت اخذ پروانه طبابت اجازه اشتغال در مطب و موسسات پزشکی را خواهد یافت. ضمناً با توجه به هزینه‌های تاسیس مطب در سال‌های اخیر اساساً پزشکان تمایلی برای تاسیس مطب ندارند و هدف از گرفتن پروانه مطب همان اشتغال در مراکز و موسسات پزشکی است»
اسفناک‌ترین قسمت نامه فوق را باید در استناد وزیر به قانون سال ۱۳۹۰ جهت ممانعت از تسهیل صدور پروانه مطب جستجو کرد.
